معلولان در مجلس یازدهم نماینده‌ای نداشتند
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۳۹۵۷
این‌روزها در حالیکه اغلب استان‌های کشور سردترین روزهای زمستان امسالشان را تجربه می‌کنند، خانواده‌های بیماران sma در همین سوز و سرمای استخوان‌سوز در اعتراض به عدم دریافت داروی فرزندان بیمارانشان مقابل وزارت بهداشت به تجمع اعتراضی نشسته‌اند. این در حالیست که ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس هر یک در حوزه‌ها و ستادهای انتخاباتی خود مشغول تکرار وعده‌های عمل نکرده‌شان در ۴ سال گذشته هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیلی گرانی، تورم، هزینه‌های درمان، فقدان شغل و درآمد صورت معلولان را بیش از هر گروه دیگری می‌نوازد. معلولان در ۴ سال گذشته نسبت به عدم اجرای قانون معلولان در مقابل مجلس بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و تجمع اعتراضی اخیر خانواده‌های بیماران sma تنها یکی از ده‌ها تجمعات اعتراضی افراد دارای معلولیت و مبتلایان به بیماری‌های منجر به معلولیت است که حالا می‌توان تکرار چندین باره آن را دستاورد بی‌توجهی مجلس یازدهم به این طیف که بزرگترین اقلیت جامعه هستند، دانست.
مجلس یازدهم در اقدامی عجیب پیشنهاد دولت برای حذف ردیف بودجه تنها قانون معلولان را برای اولین‌بار در تاریخ کشور پذیرفت و «نادیده گرفتن قشر معلول جامعه» را به نام خود ثبت کرد و با این اقدام نشان داد که نماینده معلولان نیست.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس یازدهم با تصویب قانون جوان‌سازی جمعیت توأم با چشم بستن بر مقوله علمی پیشگیری از بروز تولدهای معلول، بدون مشورت با سازمان بهزیستی به‌عنوان تنها نهاد متخصص در بحث پیشگیری، با پافشاری بر محدودسازی غربالگری و دامن زدن به تولد هزاران نوزاد معلول به نام جلوگیری از سقط‌های نادرست و قرار دادن دست‌اندازهای بی‌شمار بر مسیر سقط جنین‌های معیوب و بیمار نشان دادند که علیرغم توجهات شعاری نسبت به جمعیت، سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها برایشان تهی از معنا و اهمیت است.
در حالیکه این مجلس اگر دلسوز واقعی مردم و بحران جمعیتی بود با افزایش مراکز تخصصی در زمینه تشخیص سلامت جنین و متعهد کردن دولت در پذیرش هزینه تمام و کمال آزمایش ژنتیک ضمن ایجاد آرامش روانی در جامعه و تضمین تولید یک نسل سالم، هم از بروز معلولیت پیشگیری می‌کرد و هم جلوی هزینه‌های ناشی از عوارض پدیده معلولیت و انواع بیماری‌ها بر سیستم درمان کشور را در درازمدت می‌گرفت. همچنین علاوه بر اعلام دلسوزی خود، تخصص خود را به نمایش می‌گذاشت و با دادن پاسخی در خور به نگرانی جامعه و جامعه معلولان نشان می‌داد که در عمل به خواسته مردم توجه دارد.
همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه، میزان توجه به معلولان به لطف دولت و البته با تأیید و صحه‌گذاری مجلس یازدهم به کمترین میزان ممکن در تمام سنوات گذشته و نزدیک به صفر رسید و این اقدام که بدعتی در تاریخ معلولان کشور است هم به لیست سایر کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مجلس به معلولان اضافه شد.
خواب عمیق فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس
تعلیق و عدم فعالیت فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس در صدر کارنامه پرغفلت و نادیده‌انگاری عمدی مجلس نسبت به معلولان اضافه می‌شود. اولین نکته تأسف بار در این زمینه این است که این فراکسیون با یکسال تأخیر در مجلس تشکیل شد. این یعنی مجلس یازدهم تا یکسال پس از آغاز به کار خود هنوز متوجه این جامعه نشده بود چه برسد به تدوین برنامه‌های راه‌گشا در این زمینه.
نکته بعدی این است که علیرغم اینکه این فراکسیون با یکسال تأخیر بالاخره تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند، با این‌حال فراکسیون در تمام سه سال باقیمانده از عمر مجلس هرگز فعالیتی نداشت و به استثنای محسنی بندپی، باقی اعضا از فرشادان در مقام رئیس این فراکسیون گرفته تا چنارانی، محمودزاده و شهریار حیدری به‌عنوان اعضا در قبال تضییع گسترده حقوق معلولان که توسط دولت و با تأیید مجلس صورت می‌پذیرفت، هرگز موضع اثرگذار و قابل اعتنایی نگرفتند و نخواستند یا نتوانستند حمایت دولت و مجلس را نسبت به معلولان جلب کنند.
این فراکسیون به زعم بسیاری از مدیران فعال سمن‌های معلولان در کشور تقریباً هیچگاه جلسه‌ای تشکیل نداد و یا دست‌کم اخباری از فعالیت‌های آن به جامعه مخابره نشد تا جامعه از حیات آن مطلع شود. بنابراین با قاطعیت
می‌توان گفت بود و نبود فراکسیون مذکور در دل مجلس یازدهم نه دستاوردی داشت و نه در وضعیت معلولان تفاوتی ایجاد کرد.
این در حالیست که افراد دارای معلولیت به‌عنوان ۱۰ درصد جمعیت جامعه در ورود تک‌تک نمایندگان به مجلس نقش داشته و مانند همه آحاد به بهارستان‌نشینان رأی داده و در مقابل انتظار حمایت و رفع مشکلاتشان را داشتند.
بنا به همه این دلایل که مشتی از خروار کم‌کاری‌ها و تضییع حقوق معلولان آن هم به دست قانونگذاران و متولیان اصلاح امور در کشور است به جرأت می‌توان گفت افراد دارای معلولان با وجود مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس یازدهم، اما در عمل به جز چند مورد معدود دلسوز، حامی و نماینده‌ای نداشتند و مجلس‌نشینان -به جز همان یک دو نفر معدود_ در این سالها نه از تجمعات معلولان مطلع شدند و نه در صورت اطلاع به آن وقعی نهادند.
از همین‌رو کاندیداهای فعلی مجلس نیز در صورت نداشتن برنامه و دغدغه برای معلولان نماینده این قشر نخواهند بود و معلولان تنها به نمایندگانی که به شرایط و ضعیت آنها علم داشته و با تدبیر و احساس مسئولیت درصدد اصلاح آن باشند رأی خواهند داد تا بی‌توجهی‌های صورت گرفته در چهار سال اخیر مجدداً تکرار نشود.
*- خبرنگار حوزه معلولان
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1878667منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: معلولان روز جهانی معلولان مجلس شورای اسلامی حقوق معلولان مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند